فیلترینگ اینستاگرام :: دکتر جاویدنیا

تداوم فیلترینگ اینستاگرام خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی؟

🔴تداوم فیلترینگ اینستاگرام خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی؟
⚪️اصل ۷۹ قانون اساسی قرآن پاره ای در مقابل قرآن ناطق زمان؟
✍️دکتر جواد جاویدنیا دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
🔹متأسفانه صداهایی که در قضیه ساماندهی فضای مجازی، با تمام توان فرمایشات صریح مقام معظم رهبری را در قضیه ساماندهی فضای مجازی سانسور می کنند و منافع باندی و جناحی خود را به نام انقلابی گری با استدلالهای عامه پسند، بر منافع انقلاب و نظام ترجیح می دهند، اکنون برای توجیه رفتارهای غیرمسئولانه خود به قانون اساسی متوسل می شوند و مواد قانون اساسی را همچون ورقهای قرآنی که در مقابل قرآن ناطق زمان بر سر نیزه شد، مستمسک اهداف خود قرار داده اند.
🔸فرمایشات صریح امام خامنه ای طی روزهای اخیر کاملا شفاف و واضح بر ساماندهی فضای مجازی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن از طریق فضای مجازی و مداخله صریح دشمنان و ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور در جنگ ترکیبی دلالت دارد.
🔹به تأکیدات و گلایه های قبلی حضرت آقا در خصوص آرایش جنگی دشمن در فضای مجازی، تبدیل فضای مجازی به قتلگاه جوانان و نوجوانان، در حال شلیک بودن توپخانه های دشمن در فضای مجازی، بمباران شیمیایی افکار عمومی توسط دشمن در فضای مجازی به عنوان نمونه ای خروارها تذکر و گلایه فقط اشاره ای دردمندانه می کنیم. آن گاه به تحلیل حقوقی موضوع می پردازیم.
🔹حداقل انتظار از مدعیان ولایتمداری آن است که به موضوعات و مسائل از منظر نگاه ولایت بنگرند و سپس دهان باز کنند و نظر بدهند و اگر توانایی تحلیل دقیق ندارند، حداقل مردم را دچار انحراف از مسیر ولایت نکنند.
🔸از نگاه دقیق اشاره شده حضرت آقا که امروزه در مکاتب حقوق دفاع سایبری کشورهای مثلا توسعه یافته به ویژه آمریکا به عنوان نظریات راهبردی مورد توجه دنیا قرار گرفته است، فضای مجازی صرفا فضایی برای گذران وقت و جستجوی علمی و یا امور اقتصادی نیست. بلکه اینترنت نشأت گرفته از وزارت دفاع آمریکا یک ابزار نظامی امنیتی دفاعی است.
🔹قوانین هر کشور به ویژه اصول قانون اساسی آن کشور، در حوزه قلمرو حاکمیتی آن کشور معتبر است. اصل مهمی که تمام قوانین یک کشور و موجودیت آن بر آن استوار است، حفظ قلمرو حاکمیتی است.
🔸بسیار مضحک است که آقایان اجازه اشغال قلمرو فضای مجازی کشور را به بیگانگان داده اند و بیگانگان فضای مجازی کشور را تا دورافتاده ترین روستاهای کشور به همت مسئولان خائن فضای مجازی کشور و با هزینه بیت المال در اشغال خود درآورده‌اند، آن گاه اقدامی که شورایعالی امنیت ملی کشور بسیار دیرهنگام و در شرایطی که به تعبیر دقیق حضرت آقا در یک جنگ ترکیبی تمام عیار به سر می بریم، برای جلوگیری از پیشروی دشمنان کشور و هتک حریم مرزهای مجازی کشور و سقوط بیش از پیش و پی در پی خرمشهرهای فضای مجازی کشور انجام داده اند، را نوعی ایجاد محدودیت برای مردم و خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی قلمداد می کنند.
🔹وقتی نگاه راهبردی افراد با نگاه راهبردی امام جامعه در تضاد آشکار باشد، به رغم تأکیدات و فریادهای امام جامعه جنگ ترکیبی تمام عیار و مداخله صریح دشمنان و ضرورت دفاع در مقابل آنها نادیده انگاشته می شود.
🔸در شرایط حاضر اصول قانون اساسی که بایستی مدنظر قرار گرفته شود به شرح ذیلند: اصول ۹، ۱۵۱، ۱۵۳ و ۱۷۶
🔹نکته مهم آنجاست که اصل ۷۹ قانون اساسی، ناظر بر برقراری حکومت نظامی و محدودیتهای ضروری در داخل کشور است. اما هیچ گاه اقدامات دفاعی به ویژه در شرایط جنگی برای محدودیت و کنترل بیشتر بر مرزهای فضای مجازی کشور و جلوگیری از رفت و آمد اتباع کشور به خاک دشمن و آموزش آنها در پادگانهای نظامی دشمن، مشمول این اصل مبارک نیست.
🔸واقعا در تعجبیم آن زمان که اصل ۷۹ را در غیرقانونی بودن محدودیتهای بی پایه و اساس کرونایی در کشور فریاد می زدیم آقایان کجا بودند که الان در دفاع از تداوم اشغال فضای مجازی کشور توسط سلاحهای جنگ ترکیبی دشمن نعل وارونه می زنند.
🔹البته آقایان لطف کرده اند و اشاره به مواد ۲۱ الی ۲۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب مجلس شورای اسلامی که توسط نگهبان قانون اساسی یعنی شورای نگهبان تأیید شده است، اشاره داشته اند و اعلام داشته اند که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و نیز قضات حق دارند دستور فیلترینگ را صادر کنند.
اما به این امر اشاره ندارند که آن گونه که جاویدنیا نام بی بصیرتی در تیرماه ۱۴۰۰ طی نامه ای خیلی محرمانه به ارائه دهندگان خدمات دسترسی کشور ابلاغ کرده بود، مسدودسازی اینستاگرام و فیلترشکن ها دارای مصوبات قانونی و دستورات قضایی معتبر هستند که سالهاست اجرا نشده اند و اگر اجرا نمی کردند مجازاتشان انحلال شرکتهای معظمی همچون ایرانسل و همراه اول و ... بود.
🔸اما ارکان دولت انقلابی کنونی در راس قوه قضائیه، با فشارهای مختلف فراقانونی به جای پیگیری اجرای مصوبات معتبر بر زمین مانده ساماندهی فضای مجازی، جاویدنیا را فاقد صلاحیت ابلاغ این دستورات و تحت تعقیب و در ارکان رسانه ای وابسته به اطرافیان جناب رئیسی، نفوذی لاریجانی و تخریبچی وجهه رئیسی اعلام کردند.
👈اکنون که آقایان نگران اجرای قانون شده اند، جا دارد این سوالات را پاسخ دهند:
1️⃣مسئولیت عدم اجرای دستورات صریح مقام معظم رهبری در خصوص ساماندهی فضای مجازی که بر مبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی لازم الاجرا هستند با چه کسانی است؟
2️⃣با توجه به اینکه حکم چهارساله شورایعالی فضای مجازی از سال ۱۳۹۸ منقضی شده است، علت ادامه کار غیرقانونی این شورا و مرکز ملی و تشکیل جلسات آن و تصویب مصوباتی که فاقد وجاهت قانونی هستند چیست؟
3️⃣با توجه به اینکه تصویب طرح ساماندهی فضای مجازی طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون خاصی واگذار شده است و آن کمیسیون نیز این طرح را تصویب کرده است، رئیس مجلس با کدام اذن قانونی بر خلاف فرمایش صریح مقام معظم رهبری که از قوانینی که تصویب نموده اید، عقب نشینی نکنید، قانون مصوب نمایندگان مردم را متوقف و تعیین تکلیف آن را به شورای عالی فضای مجازی که خود فاقد وجاهت قانونی است واگذار نموده است؟