دکتر جاویدنیا

تعلیقه ای بر نقد یک رای از سوی دکتر علی خالقی وکیل محترم دادگستری و استاد دانشگاه تهران در کانال حقوق یار .به علت عدم امکان ارسال مطلب به آن کانال در پیام رسانهای دیگر ذکر می کنم .

آدرس مطلب استاد

📌استاد بزرگوار بدوا کسب اجازه می نمایم از محضر حضرتعالی و همه اساتید زحمتکش حقوق که حق معلمی بر گردن خیلی از ما دارید .

📌و اما بعد در متنی طویل به نقد آرای صادره نسبت به دو نفر از خانمهای کاشف حجاب از جامعه محترم  وکلا پرداخته اید.
جناب اقای دکتر خالقی نوشته اید : گاه روشهاى ابداعى #برخى قضات در مقابله با بی‌حجابى، بر خلاف قانون و ناقض حق مالکیت شهروندان است.
در ادامه  مرقوم فرموده اید :
نمونه آن، رأیى است که اخیراً بر اساس برداشتی نادرست! از مفهوم «وسیله»، خودرویی را که راننده آن حجاب شرعی را رعایت نکرده به عنوان «ابزار تسهیل کننده جرم» معرفی و علاوه بر تعیین مجازات جایگزین حبس براى متهم و به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم و توقیف یک‌ساله خودروی او به عنوان وسیله ارتکاب جرم را مقرر کرده است.در حقوق جزا، «وسیله» عبارتست از آنچه مرتکب به آن متوسل می‌شود و به کمک آن رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد. در واقع، وسیله، واسط میان مرتکب و عمل اوست و در جرائمی قابل استفاده است که رفتار مرتکب به صورت فعل باشد. در «ترک فعل»، خودداری از انجام یک تکلیف قانونی، جرم شناخته شده است و به صرف «عدم انجام» آن تکلیف، جرم واقع می‌شود و توسل به وسیله منتفی است.«ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» یک جرم «ترک فعل» است. هدف قانون، تعیین پوششی خاص (حجاب شرعی) برای زنان و الزام آنان به رعایت این پوشش در معابر و انظار عمومی بوده است. جرم موردنظر به صرف عدم رعایت این الزام و خودداری از التباس به این پوشش واقع می‌شود. در چنین جرمی، اساساً «وسیله» برای ارتکاب وجود ندارد و مثلاً اگر زنی در خودرو، قایق، کشتی یا هواپیما حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، اینها محل ارتکاب جرم هستند، نه «وسیله ارتکاب جرم».و در جای دیگر انرا ترک فعل خوانده و در حایی دیگر عمل قاضی بر صدور حکم تکمیلی و تتمیمی را خلاف انگاشته اید..
🚩 واما پاسخ :
📌اولا از حضرتعالی که هم در کرسی تعلیم و هم کسوت وکالت به جامعه خدمت می کنید سوالی دارم.سوال این که نقض حقوق شهروندان صورت گرفته  یا برخورد مناسب با وضعیت مجرم (طبق قانون) و با قانون شکنی وکلایی که خود باید احیا گر و جان نثار قانون و عدالت باشند؟ایا حق شهروندی مختص مجرمین است یا همه مردم؟خود در کلاسهای حقوق تاکید دارید که آرا باید متناسب با شخصیت مجرم و البته اثر جایگاه وی در افکار عمومی و نقض حقوق شهروندان و صدمه به قانون صادر شوند .کما اینکه بنده معتقدم اگر این رای برای یک بانوی ساده کارگر صادر می شد عادلانه نبود.
📌ثانیا:منع از رانندگی که توام با فعلی مجرمانه بوده با بند ث از ماده 23 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 کاملا مطابقت داشته و جای هیچ ایرادی ندارد.
📌ثالثا: با توجه به نسخ قانون مجازات توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و در راستای حبس زدایی و توسیع عدالت ترمیمی ،تعیین مجازات ممنوعیت از وکالت با بند پ ماده 23 از قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازات تکمیلی مطابقت دارد.علاوه بر اینکه قانون گذار در ماده 87 از قانون مذکور تعیین مجازات تکمیلی و تبعی بصورت توامان  و در کنار جرایم مشمول مجازات جایگزین حبس بصورت مطلق (صرف نظر از درجه جرم)را تجویز نموده است. زیرا قانون گذار بر خلاف عبارت جنابعالی قبل از واژه « یا» واژه و حرف عطف « واو» را بیان نموده است.  عبارت قانون گذار اینگونه است:« ماده 87 - دادگاه میتواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی «و یا تکمیلی» «نیز» محکوم نماید».  
📌رابعاً :در نقد برداشت از وسیله ارتکاب جرم در ماده 23 می توان گفت: برخی اشیاء ذاتاً وسیله ارتکاب جرم است و یا از جرم تحصیل می‌شود همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و ... که در عبارت جناب دکتر خالقی بیان شده است ولی برخی اشیای دیگر، ذاتاً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال شود یا در فرایند ارتکاب جرم دخیل باشد همانند رایانه، حامل‌های داده، وسیله نقلیه، آلات موسیقی و خودروی حامل فرد بی حجاب . با عنایت به اطلاق بند ر ماده 23 از قانون مجازات اسلامی خصوصا بیان عبارت دخیل در ارتکاب جرم وسیله اعم است از وسایلی که قابلیت ذاتی دارند و یا سایر وسایل دخیل هر چند قابلیت ذاتی نداشته باشند..

این برداشت با توجه به عبارت قانون گذار در ماده 215 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان می دارد:«بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود» و همچنین ماده 148 از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394, نیز تایید می گردد.از طرف دیگر 
شایان ذکر است این مطالب بر اساس مطالب نقل شده از آقای دکتر خالقی بیان گردید چه بسا دیدن اصل رای صادره حاوی نکاتی باشد که در یادداشت این بزرگوار لحاظ نگردیده و ما هم قطعا از منطوق رای بی اطلاعیم.
در باب تناسب جرم و مجازات که توضیح داده و قضات محترم را به بیسوادی متهم نموده اید.عرض می کنم که با توجه به متن ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، می توان گفت قاضی رسیدگی کننده بایستی در تعیین مجازات تکمیلی قاعده تناسب مجازات با جرم ارتکابی را رعایت نماید ،به عنوان مثال در مورد مرتکب جعل ، قاضی به عنوان مجازات تکمیلی نمی تواند وی را به منع از رانندگی محکوم نماید ،ولی وقتی نامبرده با استفاده از خودرو جهت تسهیل جرم تظاهر به بیحجابی(اصل ماده) و کشف حجاب (تبصره ماده) و در صورت پیاده بودن برایش بسیار پر هزینه تر بوده،مرتکب از ابزاری به نام خودرو جهت تسهیل و به عنوان ابزار تسهیل گر عملش وقوع تظاهر نه (ازالة المحجر) استفاده کرده.این موضوع را یک حقوق نخوانده هم عقلا می پذیرد.
📌خامسا:در ماهیت انجام فعل حرام و کشف عمدی حجاب (که برخی انرا برداشتن پوشش و برخی نپوشیدن پوشش ،تفسیر می کنند )اختلاف است .جرم کشف حجاب و نظاهر به ان  را حضرتعالی ترک فعل قطعی بیان فرموده اید در حالی که نظر اقوی ،فعل بودن آن را تاکید می کند.اما چطور؟ و چگونه؟ 
در این راستا قطعا رجوع به مبانی کمکیار مان است که به آن هم می پردازیم.
در کلاس‌های حقوق آموخته ایم که در یک حکم هم  اصل داریم و هم استثنا .(ما مِن عام الا و قد خصَّ).سوال  من این است که طبق هنجارها و قانون فعلی در جامعه اسلامی ایران  صرف نظر از هر دیدگاهی اصل بر این است که زنان دارای پوشش باشند یا اصل بر این است که فاقد پوشش باشند؟ وقتی اصل بر این است که زنان دارای پوشش باشند خب وقتی خانمی عمدا لباس یا پوشش را کنار می گذارد و  بدون پوشش وارد جامعه می‌شود و تظاهر نماید در واقع با یک فعل مثبت نسبت به  عملی خلاف اصل اقدام نموده یعنی عمداً روسری خود را برداشته یا عمدا فلان لباس را که دون جایگاه اصیل و کریم زن است پوشیده و اذهان و افکار و نگاه‌های جامعه را به سمت انحراف پیش برده است.و عمدا خودرو را  مأمنی برای فعل مجرمانه اش انتخاب نموده است.
🚩 شاهد مثال بنده تبصره ماده ۶۳۸ می‌باشد در این تبصره ذکر شده  :«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد».
اولا عبارت (ظاهر شدن) را به کار برده .ظاهر شدن ترک فعل نیست (فعل مثبت)است.امتناع از حضور ترک فعل است.ظاهر شدن با وضعیتی که فاقد پوشش مناسب قانونی باشد فعل مثبت خلاف قانون است نه ترک فعل .
ضمن اینکه در اصل ماده 638 که این تبصره (ناظر )بر آن است و مطابق آنچه شما در کلاس‌های حقوق تدریس می شود، دادرس باید ناظر را در حیطه (منظور) تفسیر کند،لذا  عبارت صراحتا تظاهر و فعل مثبت به کار گرفته  و عمد و فعل از سر و روی این ماده می‌بارد. بنده ماده را  جهت ملاحظه حقوقدانان معزز ذکر می‌کنم.
«هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر "تظاهر" به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که "مرتکب عملی شود " که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
استاد گرامی اگر این قاضی محترم در برگه امتحان می‌نوشت ماده 638 ترک فعل است، به او نمره منفی نمی‌دادید؟ آیا الفاظی مانند «تظاهر که مصدر  باب تفاعل و  با توجه به معنی لغوی آن یعنی وانمود کردن عمدی و انجام فعل حرام در مرئی و منظر دیگران(مانند تمارض که معنای خود را عمدا بیمار جلوه دادن است به معنای عمد و فعل مثبت در اقدامی نمی‌باشد» و لفظ «مرتکب عملی شود »آیا دلالت بر فعل مثبت ندارند و آیا این ماده از نظر اصولی (منظور ) و مُرشد تبصره خود نیست؟

📌سادسا:توقع جامعه حقوقی و قضایی کشور از آن بزرگوار به عنوان یک استاد دانشگاه بسیار بیش از این بود که از عمل مجرمانه وکلایی که خود باید الگو و مجسمه قانون و عدالت برای مردم باشند ولی عمدا حقوق  شهروندی زنان و مردانی را که در خیابان‌ها حضور دارند را لگدمال کرده‌اند و در  پشت شیشه و مأمن خودروهای آنچنانی براحتی قانونی

را که سوگند مدافع بودنش را یاد کرده اند  دفاع می‌کنید و آنها را واجد حقوق شهروندی می دانید ولی آیا عامه  مردم حقوق عمومی و حقوق عامه و حق شهروندی ندارند؟  البته به نظر حقیر (که شاید نادرست باشد)می‌رسد سایه هم کسوتی  و هم شغلی با این مجرمین بیشتر در استدلالات موثر بوده تا توجه به  حقوق قانونی و استدلالات قانونی.
🚩 در باب مبنای تبصره ماده ۳۸ و خود ماده ۳۸ باید گفت بر اساس تعالیم نورانی قرآن کریم مبنای این مواد قانونی که در مقوله اخلاق اجتماعی در قرآن  بوده و با تقنین تبدیل به هنجار قانونی در جامعه اسلامی از باب (التعزیرُ بما یراهُ الحاکمُ)شده‌اند به صراحت مبانی پوشش در قران کریم دو ایه است .هردو ناظر بر فعلند.
آیات مربوط به موضوع حجاب در دو سوره از قرآن آمده است، یکی سوره نور و دیگر سوره احزاب .در سوره مبارکه نور آیه 31 آمده:
( ...به زنان مؤمنه بگو دیدگان خویش فرو خوابانند! و دامن‌های خویش حفظ کنند! وزیور خویش آشکار نکنند! مگر آنچه پیداست، سرپوشهای خویش بر گریبان هابزنند!، زیور خویش آشکار نکنند! مگر برای...).در سوره مبارکه احزاب آیه آمده (...ای پیغمبر (گرامی) با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند!، که این کار برای اینکه آنها (به عفّت و حرّیت) شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس رانان) آزار نکشند بسیار نزدیکتر است و خدا (در حق خلق) بسیار آمرزنده و مهربان است.

📌سابعا:عباراتی مانند( لاتَبَرَّجُوا  تَبرُّجَ الجاهلیةِ ) همه صراحت بر عنصر فعل دارند.از کجا شما اینها را صد در صد ترک فعل انگاشته و به تبع حکم بر هیجان و بیسوادی قضات صادر فرموده اید؟
🚩 در پایان باید گفت در این باب بحث فراوان و نظرات گوناگون است اما آنچه که سبب ناراحتی بنده به عنوان یک قاضی شده است این است که اولاً حضرت عالی به عنوان یک استاد حقوق شان و جایگاه قضات را با افراد بی‌سواد یا اقدامات هیجانی مقایسه کرده‌اید و ثانیاً به دفاع از افرادی پرداخته‌اید که با لگد مال کردن قانون و البته نتق سوگندنامه وکلا باید اتفاقاً خود شما ایشان را ملامت می‌کردید.
🚩 قاطبه جامعه محترم وکلا عزیز و قانونمندند و البته  وکلا اُمنای مردمند و امانت در ذات وکالت است. وقتی امین مردم در انظار مردم از قانونی که باید ابزارش برای احقاق حق و عدالت باشد به راحتی سرپیچی می‌کند و کشف حجاب کرده  توقع این بود که نه تنها نباید دفاع می‌کردید،بلکه حتی اگر رای قاضی اشتباه بود اول جرم این افراد را که لکه ننگی بر ردای متعالی وکالت است ملامت و بعد نقد رای هم نموده و البته به عنوان یکی از اساتید ما را نصیحت می‌کردید که شما قضات هم حواستان باشد در چنین مواردی که نظرات متافت و اختلافی است سعی کنید دقت بیشتری نمایید.
✍️سید عیسی حسنی کریک،قاضی دادگستری

@Dr_hassani_law
•┈┈••✾••┈┈•
@Dr_Javidnia