جزئیات بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی
شهریور ماه سال 1399 بود که خبری در خصوص « ابلاغ بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کار های فضای مجازی» توسط رئیس کل دادگستری استان تهران منتشر شد.
پیوند خبر منتشرشده در پایگاه اینترنتی دادگستری استان تهران و خبرگزاری میزان:
البته قسمتی از متن بخشنامه نیز در آدرس زیر منتشر شده بود:
هر جند موضوع چندان بازخورد رسانه ای پیدا نکرد، اما این روزها با مشکلاتی که برای شرکتهایی همچون آپارات و دیگر کسب و کارهای فضای مجازی ایجاد شده است، لازم دانسته شد توضیحاتی در خصوص زمینه های صدور این بخشنامه و جزئیات آن ارائه شود.
موضوع شعب ویژه رسیدگی به پرونده کسب و کارهای فضای مجازی موضوعی است که از ابتدای تصدی اینجانب در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شد.
وضعیت ایده آل مورد نظر آن است که رسیدگی به این پرونده ها در شعبی با صلاحیت کشوری و در بستر دادرسی الکترونیکی انجام شود که پیشنهادات آن از طریق معاونت فضای مجازی دادستانی کل و دادگستری کل استان ارائه شده است که تا کنون به دلایل مختلف این امر محقق نشده است.
اما تا تحقق آن پیشنهادات که دیر یا زود با یا بدون حضور اینجانب می بایست محقق شود، با ملاحظه مشکلات شرکتهایی همچون آپارات و پیکوفایل و ... پیشنهاد بخشنامه مورد نظر ارائه شد که امید است مانع تکرار مشکلات برای کسب و کارهای فضای مجازی و صدور آراء غیرتخصصی شویم.
البته شکی نیست که با هر گونه تخلفات و جرایم اشخاص و شرکتها در هر سطحی که باشند، باید بدون ملاحظه برخورد قاطع صورت پذیرد. اما نکته مهم آنجاست که این برخورد ها می بایست مبتنی بر تخصص و اجرای دقیق قوانین و مقررات باشد و احکام قاطع و قوی از نظر فنی و حقوق تخصصی فضای مجازی قابلیت دفاع داشته باشند و گزارشها و نظرات ضابطان و یا کارشناسان مربوطه به صورت فنی و تخصصی بررسی و دستورات و نظرات مبتنی بر شناخت و آگاهی تخصصی لازم صادر شود و برخی شائبه های موجود در این زمینه از بین برود.
لذا در این زمینه تعیین شعب تخصصی و آموزش تخصصی قضات آنها به عنوان یک اصل اساسی و بسیار موثر خواهد بود.
این بخشنامه که با نظر مساعد و دوراندیشانه ریاست محترم کل دادگستری استان ابلاغ گردید می تواند گام مهمی در این راستا تلقی شود. هر چند راهی بسیار سخت در پیش داریم و امیدواریم بتوانیم در این مسیر گامی مهم برداریم. چرا که سازماندهی و آموزش این تعداد شعبه کاری بسیار زمان بر و سخت است. به ویژه که مشکلات فرایندهای اداری در معرفی و تعیین شعب، ثبات قضات و کارمندان شعب در کنار ضرورت ارتقاء شغلی آنها که در شرایط حاضر و با توجه به آیین نامه های شغلی مربوطه نوعا ملازمه با تغییر سمت و جابجایی آنها دارد و ضرورت تداوم آموزشهای حین خدمت که جز در بستر آموزش ار راه دور میسر نیست از یک سو و کثرت کار شعب که مانع جدی در باقی ماندن وقت و انگیزه قضات و کارمندان برای بهره مندی از این آموزشهاست، غیرالزامی بودن آموزشهای ضمن خدمت و مسائلی از این دست موانع جدی برای این امر به حساب می آیند.
نکته دیگری که در این بخشنامه لحاظ شده است توسعه شعب ویژه از سطح دادسرا و شعب کیفری دادگاهها به شعب حقوقی دادگاهها و شوراهای حل اختلاف اعم از حقوقی و کیفری است. چرا که بخشهای مهمی از دعاوی مرتبط با فضای مجازی و کسب و کارهای این فضا در این مراجع مطرح می شود که ضرورت آشنایی هر چه بیشتر آنها با شرایط جمع آوری و مستندسازی ادله الکترونیکی و مباحث تخصصی این حوزه را آشکار می سازد.
نکته مهم آنجاست که با توسعه فضای مجازی و انتقال بخش عمده مراودات و اطلاعات مردم به این فضا، آشنایی با ادله الکترونیکی و نحوه جمع آوری و مستندسازی آنها به یک ضرورت جدی برای اجرای عدالت واقعی در همه پرونده ها حتی پرونده های غیررایانه ای مثل قتل و صدمات بدنی و حتی دعاوی حقوقی و خانواده بدل گشته است. چرا که امروزه کمتر پرونده ای به چشم می خورد که فیلم دوربین مداربسته، صدای ضبط شده و پیامهای مبادله شده افراد از طریق پیام رسانهای اجتماعی و پست الکترونیکی و ...، معاملات و تراکنشهای مالی انجام شده در فضای مجازی، پیامکهای تلفن همراه که امکان جعل رایانه ای آنها وجود دارد و امثال اینگونه ادله الکترونیکی مورد استناد واقع نشود و شاهد هستیم که عدم توجه به این دلایل که طبق قانون تجارت الکترونیکی در همه دادگاهها و مراجع قضایی بایستی ارزش اثباتی آنها مورد پذیرش قرار گیرد، صرفنظر از تخلف محسوب شدن آن، مانع تحقق اجرای عدالت خواهد شد.
امید است با تداوم توجه ویژه مسئولان دستگاه قضا به این عرصه مهم و حائز اهمیت چنانکه مقام معظم رهبری بر قوت در فضای مجازی تأکید فرمودند، شاهد رشد و ارتقای کیفیت رسیدگی تخصصی به دعاوی و شکایات این حوزه و مهمتر از آن پیشگیری از وقوع جرایم با از بین بردن ریشه های اصلی این اختلافات و جرایم از جمله استقرار نظام احراز هویت در فضای مجازی و نظام پیشگیری و مقابله با جرایم فضای مجازی و حفظ داده های کلان و حریم خصوصی مردم باشیم.
البته بدیهی است که این تقویت با منافع برخی در تعارض است و مقاومتها و سنگ اندازیهایی نیز در این مسیر شاهدیم. ولی انشاءالله به لطف خداوند متعال این موانع و مشکلات برطرف خواهدشد و دستگاه قضایی تخصصی در طراز انقلاب اسلامی را شاهد خواهیم بود.
متن کامل بخشنامه و ضمایم آن به شرح ذیل است:
۱) 
متن اصلی بخشنامه
۲)پیوست شماره (۱): الزامات قانونی رسیدگی به شکایات و دعاوی پایگاههای اینترنتی و نرم افزارهای «کاربرمحور»
متن 8 مصوبه و بخشنامه اشاره شده در این فهرست را از این آدرس دانلود نمایید:
http://javidnia.blog.ir/post/312
۴) پیوست شماره (۳): فهرست قوانین ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
(توضیحات: استفاده فقط با ذکر منبع مجاز است)
انعکاس موضوع در پایگاه اینترنتی «پیوست»:
دادگستری تهران به دنبال تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی
