مقدمه
[1]
در کمتر از یک دهه، اینترنت در اروپا از محیطی تقریباً بی قید و بند به محیطی تبدیل شد که در آن فیلترینگ در بسیاری از کشورها، به ویژه در سطح اتحادیه اروپا (EU)، هنجار است و نه استثناء. در مقایسه با بسیاری از کشورها در مناطق دیگر که محتوای اینترنت را مسدود می نمایند، ظهور فیلترینگ در اروپا به دلیل جدایی آن از سنت قوی فرآیندهای دموکراتیک و تعهد به آزادی بیان، قابل توجه است.
فیلترینگ در شکل های مختلف انجام می شود، از جمله دستور دولت مبنی بر حذف محتوای غیر قانونی در وب سایت هایی که در داخل کشور میزبانی می شود، مسدود کردن محتوای غیر قانونی که در خارج از کشور میزبانی می شوند، و فیلتر کردن نتایج توسط موتور جستجو مربوط به محتوای غیرقانونی. مانند بسیاری از کشورها در سراسر جهان که درگیر فیلترینگ اینترنت هستند، تفاوت بین فیلترینگ داوطلبانه و الزامی دولت تا حدودی در اروپا مبهم و نامشخص است. در بسیاری از موارد فیلترینگ توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی[2]، موتورهای جستجو و تامین کنندگان محتوا در اروپا، به صورت "داوطلبانه" با این درک ضمنی انجام شده که همکاری با مقامات دولتی، از مقررات گذاری بیشتر برای فیلترینگ جلوگیری می نماید.
دامنه محتوای غیرقانونی که در اروپا فیلتر می شود، تا حد زیادی محدود به پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مواردی است که به ترویج نفرت و تروریسم می پردازد؛ هر چند اخیرا پیشنهادات و بازنگری هایی در قوانین برخی کشورها انجام شده که با فیلترینگ اینترنت در سایر حوزه ها مانند کپی رایت و قمار مواجه هستند. فیلترینگ همچنین در مورد تهمت و افترا نیز صورت می گیرد؛ این عمل با انتقاداتی مواجه شده است؛ به خصوص در انگلستان برای محدود کردن رفتارهای آنلاین قانونی و ترویج بیش از حد رفتارهای تهاجمی و سیاست خرابکاری، که در آن شرکت های مربوطه بلافاصله محتوای مورد نظر را از ترس اقدام قانونی حذف می نمایند.
شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در اروپا به طور کلی هیچ الزام و تعهدی برای نظارت بر استفاده از اینترنت ندارند و از مسئولیت در مقابل محتوای غیر قانونی در سطح اتحادیه اروپا معاف هستند؛ اما هنگامی که متوجه چنین محتوایی می شوند باید آن را فیلتر کنند. بنابراین درجه فیلترینگ در کشورهای عضو بستگی به تلاش های دولت، پلیس، گروه های حامی، و عموم مردم در شناسایی و گزارش محتوای غیرقانونی دارد.
در طول دهه گذشته تلاش هایی برای ایجاد مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات مشترک در سطح اتحادیه اروپا برای مقررات گذاری اینترنت صورت گرفته است. این اقدامات به عنوان یک ضرورت برای ترویج رقابت و تجارت منطقه ای، مقابله با جرایم اینترنتی و تروریسم، و به عنوان یک برنامه محمل برای به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه در میان ملت ها دیده می شود. پیشرفت های قابل توجهی در مقررات گذاری در سطح اتحادیه اروپا -هر چند نه به طور مستقیم در حوزه فیلترینگ - شامل تعریف مسئولیت شرکت های ارائه دهنده خدمات نسبت به محتوای غیر قانونی و تعهدات آنها نسبت به حفظ داده ها صورت پذیرفته است.
مقررات منطقه ای
موضوع تکراری در سراسر این بررسی اجمالی، ماهیت قانون در هر کشور با مقررات منطقه ای است که یکدیگر را همپوشانی می دهند. مقابله با فعالیت های جنایی در اینترنت و ترویج رقابت کلی در صنعت اینترنت، دلایل اصلی ذکر شده برای توسعه یک چارچوب نظارتی منطقه ای بوده است.[3] رویکرد منطقه ای در اروپا با ارائه درخواستی توسط شورای اروپا به کمیسیون اروپا در ماه آوریل سال 1996 برای تولید "خلاصه ای از مشکلات ناشی از توسعه سریع اینترنت " و ارزیابی نیاز برای تنظیم مقررات گذاری، آغاز شد. کمیسیون گزارشی با عنوان "محتوای غیر قانونی و مضر در اینترنت" و یک گزارش مقدماتی از طرح در مورد "حفاظت از کودکان و کرامت انسانی در خدمات سمعی و بصری" در پاسخ به درخواست شورای اروپا، تدوین نمود.
بر اساس این اسناد "یک چهارچوب مشترک برای خود کنترلی(اینترنت) در سطح اروپا" تهیه شد که در نهایت به یک طرح عملیاتی برای ترویج استفاده امن از اینترنت تبدیل شد. این طرح که در 25 ژانویه 1999 به تصویب رسید و تا سال 2002 عملیاتی بود، اصول اساسی تنظیم محتوای اینترنت در سطح اروپا را تشریح نمود. [4] از دیدگاه کلی تر، محتوای نامطلوب بر روی اینترنت به "غیر قانونی" و یا "مضر"طبقه بندی می شود.
دامنه "غیر قانونی" بودن محتوا بین کشورهای مختلف متفاوت است؛ اگر چه در برخی مسائل اتفاق نظر بیشتری وجود دارد، مانند پورنوگرافی کودکان، قاچاق انسان، ترویج نژاد پرستی و تروریسم و هر گونه کلاهبرداری در اینترنت(مانند کلاهبرداری کارت اعتباری).[5] و[6]
موارد "مضر" همانطور که در برنامه تعریف شده، مواردی است که امکان دارد به ارزش ها و احساسات دیگران توهین کند و می تواند به سیاست، مذهب، یا مسائل نژادی مرتبط باشد و ممکن است به طور قابل توجهی میان فرهنگ های مختلف، متفاوت باشد. این طرح بر نیاز به اقدام در پنج حوزه گسترده به منظور جلوگیری از محتوای غیر قانونی و مضر در اینترنت تاکید دارد:[7]
1- ترویج داوطلبانه خود کنترلی و رعایت مقررات و نظارت بر محتوای طرح، از جمله استفاده از عناوین ویژه برای گزارش محتوای غیر قانونی یا مضر برای عموم؛
2- ارائه ابزار فیلترینگ و نظام رتبه بندی که پدر و مادر یا معلمان را قادر به تنظیم دسترسی به محتوای اینترنت توسط کودکان در زمانی که تحت مراقبت آنها هستند، می سازد؛ در حالی که به بزرگسالان اجازه می دهد که به محتوای قانونی دسترسی داشته باشند؛
3- بالا بردن سطح آگاهی کابران در مورد خدمات ارائه شده توسط صنایع که به آنها اجازه می دهد که نهایت استفاده را از اینترنت ببرند؛
4- بررسی پیامدهای حقوقی ترویج استفاده مطمئن تر از اینترنت؛ و
5- تشویق همکاری های بین المللی در حوزه قوانین و مقررات.
اروپا نیز سیاست های منطقه ای را مقرر داشته که در محدود نمودن مسئولیت ارائه دهنده خدمات اینترنت، تحت رهنمود تجارت الکترونیک 2000/31/EC به طور سخاوتمندانه ای عمل کند. ماده 12، شرط استثنای "صرفاً پوشش محافظ سیم" شرکت ها ی مربوطه را از مسئولیت برای انتقال اطلاعات بر روی شبکه خود تا زمانی که آنها ارسال این پیام را شروع نکرده اند، و یا اطلاعات را انتخاب و اصلاح ننموده، و یا دریافت کنندگان را انتخاب ننموده اند، مبرا می داند. معافیت همچنین برای ذخیره سازی "خودکار، نیمه کاره و موقتی "اطلاعات، به کار می رود و این معافیت را برای "مدت معقول" در نظر می گیرد. مشخص نمودن مورد دومی به اختیار کشورهای عضو قرار داده شده است.
ماده 13 با حفظ معافیت از مسئولیت، برای "ذخیره سازی خودکار، نیمه کاره و موقت اطلاعات" سر و کار دارد که به منظور هدف منحصر به فرد کارآمدتر ساختن انتقال اجرا می شود. ماده 14، به مسئولیت در ارتباط با محتوای میزبانی وب می پردازد، ابراز می دارد که شرکت های مربوطه «در قبال میزبانی اطلاعات، به شرط آن که واقعاً از غیر قانونی بودن فعالیت ها آگاهی نداشته باشند و در صورت کسب آگاهی، به سرعت برای حذف اقدام کنند »، مسئولیت قانونی ندارند.[8] در نهایت ماده 15 شرکت ها را به طور کلی از تعهد برای نظارت بر محتوا، انتقال داده و یا داده های ذخیره شده از طریق خدمات آنها، معاف می دارد. علاوه بر این، لازم نیست شرکت ها به طور فعال به دنبال حقایق و شواهد احتمالی مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت ها باشد.[9] این مقررات، ایمنی قابل توجهی در برابر مسئولیت برای محتوای غیر قانونی، مطابق با قانون بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان که به دنبال گسترش استفاده از اینترنت و ترویج آزادی بیان هستند، به ارائه دهندگان خدمات اینترنت اعطا می کند.
فیلترینگ اجتماعی
اقدام برای مقررات گذاری مربوط به محتوای ناپسند و غیر اخلاقی در سطح کشورها به صورت مستقل و اجرای داوطلبانه فیلترینگ در سطح ارائه دهندگان خدمات اینترنت آغاز شد. اجرای فیلترینگ داوطلبانه اینترنت توسط ارائه دهندگان خدمات در مقیاس بزرگ در اروپا و ابتدا در انگلستان آغاز شد.[10] بزرگترین ارائه دهندۀخدمات اینترنت در بریتانیا که بی تی(BT) نام دارد، به حدود یک سوم از کاربران اینترنت خانگی در این کشور خدمات ارائه می دهد. در ماه ژوئن 2004[11]، پروژه Cleanfeed را با مشورت وزارت کشور بریتانیا راه اندازی نمود. تحت نظارت این پروژه، بی تی محتوای اینترنت را طبق لیست سیاهی از وب سایت ها در سراسر نقاط جهان را که مطابق تعریف قانون اصلاحی حمایت از کودکان (مصوب 1978)[12] حاوی تصاویر سوء استفاده از کودکان بود، فیلتر نمود. این فهرست توسط سازمان غیر انتفاعی بنیاد نظارت بر اینترنت (IWF) با مشاوره دولت، صنعت، پلیس و مردم تألیف و گردآوری شده است. بنیاد نظارت بر اینترنت این فهرست را برای اعضای خود، که امروز عبارتند از ارائه دهندگان خدمات اینترنت، اپراتورهای شبکه تلفن همراه، تامین کنندگان محتوا و موتورهای جستجو مانند گوگل و یاهو تامین می نماید.[13] آنهایی که تلاش دارند به محتوای غیر قانونی میزبانی شده در خارج از کشور دسترسی پیدا کنند، یک پیغام خطا دریافت خواهند کرد که اعلام می دارد صفحه خاص به دلیل برخی مشکلات اتصال، قابل دسترسی نیست.[14]
محتوای غیر قانونی که در بریتانیا میزبانی می شود، شامل تصاویر سوء استفاده از کودکان و یا دارای محتوای جنایی، غیر اخلاقی و یا تحریک تنفرنژادی، لازم است که توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنت و تامین کنندگان محتوا تحت یک روال اخطار و حذف قرار بگیرند.[15] اگر چه این نوع از فیلترینگ "داوطلبانه" نامیده می شود، تا پایان سال 2007 انتظار می رود تمام مصرف کننده های پهنای باند ارائه دهندگان خدمات اینترنت در بریتانیا سیستم مشابهی را پیاده سازی نمایند؛[16]و[17] در صورت عدم اجرای این سیستم، ممکن است نظارتی در نظر گرفته شود. کشورهای دیگر، مانند نروژ، سوئد، دانمارک، و ایتالیا، برنامه های مشابهی را اجرا نموده اند، در حالی که فنلاند در حال حاضر اجرای آن را در نظر دارد.[18]
فیلترینگ همچنین از طریق "خود کنترلی داوطلبانه " توسط موتورهای جستجو انجام می شود. از اوایل سال 2005 تمام موتورهای جستجوی عمده در آلمان[19] سازمانی را تشکیل داده اند که نتایج جستجو مضر برای افراد زیر سن قانونی را بر اساس لیست ارائه شده توسط یک سازمان دولتی که مسئول طبقه بندی رسانه است، پالایش می کند. این حرکت در پاسخ به فشار اعمال شده برای خود کنترلی داوطلبانه مقرر شده توسط صنایع در سطح اتحادیه اروپا، و مسلما به دلیل ترس موجود میان صنایع درخصوص افزایش عواقب قانونی در صورت عدم رعایت خود کنترلی داوطلبانه، انجام شده است. با این حال، اقدام مذکور بدلیل عدم شفافیت مورد انتقاد قرار گرفته،[20] زیرا موتورهای جستجو نمی توانند فهرست وب سایت های فیلتر شده را به عموم اعلام نمایند؛ زیرا مطابق تعهدات، آنها مجاز به افشای لیست نیستند.[21] علاوه بر این، افشا نمودن این لیست هدف از فیلترینگ نتایج جستجو را با شکست مواجه می کند، زیرا سایت ها تنها از نتایج جستجو حذف شده اند و نه از اینترنت.
محتوای اینترنت همچنین از طریق نظارت آنلاین توسط مقامات در انگلیس کنترل می شوند. مرکز حفاظت آنلاین سوء استفاده از کودکان(تاسیس در 2006) پس از آغاز تحقیقات در مورد خدمات پرداخت به ازای بازدید در سال 2006، به سیزده دستگیری اقدام نمود.[22] همچنین در این کشور پلیس بر اساس اصلاحیه ای الحاقی به قانون حمایت از داده ها (1998)، دارای قدرت دسترسی به بانک اطلاعات شخصی کسانی است که با استفاده از کارت های اعتباری به محتوای غیر قانونی آنلاین دسترسی داشته اند. و در این صورت بانک پس از آن، خدمات به دارندگان این کارت ها را بدلیل نقض قوانین و مقررات خود لغو خواهد نمود.[23]
مردم در نوزده کشور اروپایی در شناسایی و گزارش محتوا به ویژه محتوای غیر قانونی در زمینه پورنوگرافی کودکان - از طریق شبکه ای از خطوط تماس ویژه که بر اساس توصیه اتحادیه اروپا در سطح این اتحادیه برقرار شده- همکاری می کنند.[24] فوریه 2007 در اتریش بر اساس گزارش های یکی از کارمندان شرکت خدمات میزبانی در وین، مقامات یک "شبکه پورنوگرافی کودکان" شامل هفتاد و هفت کشور را کشف نمود. [25] گزارش های اخیر نشان می دهد که خطوط تماس ویژه نجات کودکان در دانمارک، با تامین مالی به طور مشترک توسط دانمارک و برنامه های اینترنت امن تر کمیسیون اروپا، نزدیک به 9000 گزارش از تصاویر سوء استفاده از کودکان تنها در سال 2006 دریافت نموده اند.[26] در سال 2004 پلیس در اسپانیا نود نفر را در بزرگترین عملیات این کشور در برابر توزیع پورنوگرافی کودکان که مجهز به خطوط تماس ویژه بود، دستگیر نمود. انجمنINHOPE به عنوان هماهنگ کننده شبکه ای از خطوط تماس ویژه، در کشورهای خارج از اروپا از جمله استرالیا، برزیل، کانادا، کره جنوبی، تایوان، و ایالات متحده عمل می کند.[27]
اگر چه تلاش های اولیه در فیلترینگ محتوای اینترنت برنامه های نسبتا محدودی داشت، اکنون پیشنهادات و قوانین در خصوص فیلترینگ در سایر حوزه های اجتماعی نظیر قمار و شرط بندی در بسیاری از کشورها در حال ظهور است. در سال 2002 یک پیشنهاد تجدید نظر در قوانین فدرال سوئیس در زمینه قرعه کشی و شرط بندی تهیه شد، به این ترتیب برای افرادی که دسترسی به بازی های غیر قانونی را فراهم می آورند جریمه ای تا 1 میلیون فرانک سوئیس و یا تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. این تلاش در سال 2004 به حالت تعلیق درآمد، و هیچ اقدام دیگری از آن سال صورت نگرفت. از فوریه 2006، ارائه دهندگان خدمات اینترنت در ایتالیا موظف اند که دسترسی به وب سایت هایی که قمار آنلاین ارائه می کنند را مسدود سازند. فهرست وب سایت هایی که باید مسدود شوند توسط دولت گردآوری و اعلام می شود.[28]
گسترده ترین پیشنهاد برای فیلتر کردن از طرف نروژ بوده است؛ دولت مسدود کردن دسترسی به سایت های قمار خارجی، وب سایت هایی که به "پرچم و نشان ملی یک کشور خارجی بی حرمتی می نمایند"، سایت های که نفرت نسبت به مقامات دولتی را ترویج می کنند(شامل سخنرانی های تنفرآمیز، ترویج نژاد پرستی، پورنوگرافی توهین آمیز، و سایت های همکار که دریافت غیر قانونی موسیقی، فیلم، و یا نمایش های تلویزیون را ارائه می دهند) در نظر می گیرد.[29]
فیلترینگ ملی گرایانه افراطی
در اروپا هیچ نمونه ای از فیلترینگ برای ساکت کردن مخالفان سیاسی وجود ندارد. با این حال، نمونه هایی از فیلترینگ که به دنبال حفظ مشروعیت نهادهای دولتی و حفظ هویت ملی هستند، وجود دارد. در دسامبر 2002 یک دادرس محلی سوئیس، فرانسوا دسواکس، به چندین ارائه دهندۀخدمات اینترنتی سوئیسی دستور داد سه وب سایت میزبانی شده در ایالات متحده آمریکا که به شدت از دادگاه های سوئیس انتقاد می کنند[30] مسدود شده و سرور نام دامنه (DNS) خود را برای جلوگیری از دسترسی به دامنه مورد نظر تغییر دهند. [31] گروه کاربری اینترنت سوئیس و گروه اپراتورهای شبکه این کشور اعتراض کردند که مسدودسازی به راحتی می تواند دور زده شود و این حرکت خلاف قانون اساسی سوئیس است، که "حق دریافت آزادانه اطلاعات، جمع آوری آن از منابع در دسترس عموم و انتشار آن" را به هر فرد تضمین می کند. با این حال، دستور فوق بسیار مقتدرانه اجرا شد و از مدیران ناراضی ارائه دهندگان خدمات اینترنت خواسته شد که شخصاً در دادگاه حاضر شوند، و عدم حضور آنها با اتهام نافرمانی مواجه می شود.
در روز 7 مارس 2007، وب سایت اشتراگ گذاری ویدئو یوتویوب، به دنبال ارسال فیلم های مشخصی در سایت که در مورد بنیانگذار ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک بود و به طور کلی برای مردم ترکیه و پرچم ترکیه اهانت آمیز تلقی می شد، با حکم دادگاهی در ترکیه مسدود شد. مسدود نمودن این سایت به استناد ماده 301 قانون مجازات ترکیه صورت گرفت، این قانون به عنوان مانع اصلی آزادی بیان شناخته می شود، که توهین نسبت به آتاتورک و همچنین "ترک بودن" را به عنوان یک جرم می شناسد. ارائه دهنده سرویس اینترنت پیشرو در ترکیه، ترک تلکام، مطابق قانون عمل نمود؛ اما درخواستی را برای بازگرداندن اجازه دسترسی به سایت به دادگاه ارائه نمود. دادگاه به شرط حذف شدن این ویدئوی خاص از روی سایت، با درخواست این ارائه دهنده خدمات اینترنت موافقت نمود. مسدود کردن دو روزه سایت یوتیوب، به شدت هم در داخل ترکیه و هم در خارج از کشور مورد انتقاد قرار گرفت و به "بسته شدن یک کتابخانه به دلیل وجود یک کتاب نامناسب" تشبیه شد.[32]
سخنرانی تنفرآمیز
کشورهای اروپایی نیز به طور فزاینده علیه سخنرانی تنفرآمیز آنلاین اقدام می کنند، و سیاست های آفلاین خود را در مورد اینترنت اجرا می کنند. برخی از تلاش ها، مسائل مهمی مانند صلاحیت این دادگاه ها در مورد مسائل موجود بر روی اینترنت را مطرح نمودند. به عنوان مثال، دادگاهی در فرانسه در سال 2000 حکم داد که شرکت یاهو که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده است، تحت قانون فرانسه مسئول دسترسی مردم فرانسه به سایت های حراج که شامل یادگاری های نازی ها است، می باشد و خواستار شد که یاهو باید اطمینان حاصل کند که دسترسی به این مطلب از فرانسه غیر ممکن است یا با جریمه مواجه می شود.[33] این مورد توسط دو نفر که در سازمانی غیر انتفاعی در فرانسه که با یهودی ستیزی مبارزه می کند[34]، مطرح شد.[35] یاهو لایحه ای به دادگاه منطقه ای ایالات متحده در سان فرانسیسکو ارائه کرد، با این ادعا که حکم دادگاه فرانسه در ایالات متحده غیرقابل اجرا است. دادگاه آمریکا در نوامبر 2001 به نفع یاهو حکم داد، اما در سال 2004 یک شعبه از دادگاه نهم استیناف ایالات متحده حکم دادگاه بدوی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه فرانسه را رد نمود.[36] پس از بررسی مجدد این تصمیم، دادگاه نهم استیناف ایالات متحده، قضیه یاهو را در ژانویه 2006 با وجود ادعای عدم صلاحیت دادگاه فرانسه، رد کرد زیرا یاهو این مطالب را از قبل حذف نموده بود و در نتیجه، الزام به مسدودسازی نمی توانست آسیبی به متمم اول قانون اساسی برساند.[37]
به طور مشابه، دادگاه فدرال دادگستری آلمان در دسامبر سال 2000 حکم داد که موارد تجلیل از نازی ها و انکار هولوکاست باید تحت قانون آلمان سانسور شود، بدون در نظر گرفتن این که میزبان سایت در کدام کشور است. این حکم بر اساس پرونده فردی بود که از اینترنت برای گسترش پیام خود برای انکار جنایات جنگ جهانی دوم استفاده می کرد، صادر شد.[38] در یک مورد دیگر در سال 2002، به هفتاد و هشت ارائه دهنده خدمات اینترنت در Nordrhein -Westfalenدستور داده که از دسترسی به دو وب سایت خارجی که شامل محتوای مربوط به نئو نازی ها بود جلوگیری کنند.[39] دولت منطقه ای همان منطقه در دوسلدورف نیز فعال ضد سانسور را برای ارسال لینک های سانسور شده با محتوا جناح راست افراطی در وب سایت خود به دادگاه فراخواند.[40]
دیگر کشورهای اروپایی نیز قوانینی برای مقابله با انکار هولوکاست و ممنوعیت محتوای ترویج نفرت نژادی، وضع نموده اند. این قوانین در پروتکل ارائه شده به شورای معاهده جرایم کامپیوتری در اروپا با یکدیگر" هماهنگ " شده اند؛ قوانین مذکور مستلزم آن است که " هر نوشته، هر تصویر، و یا هر ارائه ای از ایده ها و تئوری ها که نفرت، تبعیض و خشونت، در برابر هر فرد یا گروهی از افراد را، بر اساس نژاد، رنگ، نسب یا منشاء ملی یا قومی، و همچنین دینی را طرفداری، ترویج و یا تحریک می کند، اگر به عنوان بهانه ای برای انکار، کم شمردن، تأیید، توجیه و یا جنایات نسل کشی و جنایت علیه بشریت " استفاده شوند، باید توسط امضا کنندگان غیر قانونی اعلام شوند.[41]
همانطور که در مورد تمام محتوای غیر قانونی صدق می کند، یک نوبت که ارائه دهندگان خدمات اینترنت متوجه آن شدند، بسته به اینکه سایت ها در داخل کشور و یا خارج از کشور میزبانی می شوند، باید سایت را حذف یا فیلتر نمایند.
افترا
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز به چارچوبی ساده شده را مطرح نمودند، تا با توجه به قوانین مربوط به افترا و تهمت توسط رسانه ها و انتشار آن از طریق اینترنت و دیگر شبکه های الکترونیکی استفاده شود. اصل کلی درباره افترا در رسانه ها –که قانون کشوری محل اقامت افترا زننده قابل اعمال است- نشان می دهد سازمان های رسانه ای باید قوانین حفظ حریم خصوصی و افترا در هر کشور اروپایی را بدانند؛ این امر که به عنوان قاعده غیر عملی، مورد انتقاد قرار گرفته است. به عنوان مثال سال 2000 در ایتالیا، مردی در یک دعوای فرامرزی حضانت ادعا کرد همسر سابق او، که در حال حاضر ساکن سرزمین های اشغالی فلسطین است، در قبال بیانیه های ارسال شده و تصاویر قرار گرفته بر روی اینترنت که نسبت به او و توانایی او در مراقبت از دو دختر او توهین آمیز بوده، مسئول می باشد. دیوان عالی کشور ایتالیا، حکم قبلی دادگاه بدوی را لغو نمود، چرا که قوانین ایتالیا در مورد افترا در وب سایت های خارجی که توسط کاربران اینترنت در کشور قابل دسترسی است اعمال می شود.[42] دادگاه برگزار شد در حالی که اقدامات غیر قانونی در خارج از ایتالیا انجام شده بود، و اثرات آن در داخل کشور احساس می شد و بنابراین موضوع به قوانین ملی مربوط بود.
موضوع نیاز به چارچوب واحد و یکپارچه مجدداً در فوریه 2007 به عنوان بخشی از قرائت دوم پارلمان اروپا از مقررات رم 2 که در پی ایجاد مقررات در قانون لازم الاجرا پیرامون تعهدات غیر قراردادی مربوط به انتشار محتوا از طریق اینترنت و دیگرشبکه های الکترونیکی می باشد، مطرح شد اصلاحیه پیشنهادی پارلمان این بود که قانون حاکم باید از کشوری باشد که " انتشار و یا پخش محتوا بیشتر با آن ارتباط مستقیم دارد" یا براساس زبان انتشار و یا رسانه پخش کننده محتوا و یا از طریق میزان فروش و یا اندازه مخاطب در یک کشور خاص به عنوان یک نسبت از کل فروش و یا میزان مخاطب و یا ترکیبی از این عوامل "تعیین شود. علاوه بر این قانون اصلاحی پیشنهاد می دهد اگر این موارد به آسانی قابل تعیین نیستند، "قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که در آن کنترل مقاله اعمال می شود ". با توجه به حق پاسخ، پیشنهاد می شود که قانون باید از کشوری باشد که ناشر یا گوینده در آن " اقامت همیشگی" دارد. انتظار نمی رود که متنی که توسط پارلمان به تصویب رسید، به آسانی نفعی از شورای اروپا حاصل کند و باید تحت یک روش استاندارد آشتی جویانه قرار گیرد که در آن کشورهای عضو و اعضای پارلمان اروپا، با داشتن نمایندگی برابر در مورد طرح های پیشنهادی بحث کنند، و اگر به مصالحه قابل قبولی دست یابند، این پیشنهاد به عنوان قانون پذیرفته می شود.[43]
قوانین افترا در شکل کنونی خود و در سطح کشورها به ویژه در انگلیس، به دلیل اینکه منجر به فرهنگ "حذف وب سایت ها " شده، مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا ارائه دهندگان خدمات از ترس برخوردهای قانونی، بلافاصله مطلبی را که گمان می رود توهین آمیز باشد حذف می کنند. نگرانی در انگلیس و همچنین سایر کشورها این است که این روند می تواند یک "اثر وحشت زا "(اثری که انجام و اجرای اعمال قانونی را از ترس مواجه با قانون، کند یا متوقف می کند) بر محتوای آنلاین قانونی و رفتارها داشته باشد.[44]
یک نقطه تحول تاریخی در انگلستان منجر به راهی برای استقرار سیستم اخطار و حذف شد. در قضیه Laurence Godfrey v. Demon Internet Limited، بیانیه ای توهین آمیزی به یک گروه خبری ارسال شد، که بر روی سرور Demon Internet Limited قابل دسترسی بود. مشخص شد که پیام، جعلی است و به نظر می رسید که پیام تنها از گادفری آمده است. با وجود درخواست های گادفری برای حذف این محتوا، که نسبت به او توهین آمیز بود، ارائه دهنده خدمات اینترنت این درخواست را منطبق ندانست. در نتیجه او به دلیل افترا، تحت قانون افترا سال 1996، ادعای خسارت نمود و با Demon Internet خارج از دادگاه مساله را حل و فصل نمود.[45]
قوانین افترا در انگلستان به طور خاص دلسوز شاکیان افترا شناخته می شود، و اغلب در این زمینه با قانون مربوطه در ایالات متحده در تقابل است، به طوری که بسیاری از افراد از کشورهای دیگر برای داشتن شانس بیشتری برای پیروزی و علی رغم انتشار اندک نشریات مورد نظر در انگلستان، در این کشور از نشریات شکایت می کنند. با این حال، مورد مطلوب در برابر وال استریت ژورنال اروپا به طور قابل توجهی حمایت از مطبوعات را در برابر ادعاهای افترا در اکتبر 2006 افزایش داد.[46] همچنین بحث هایی بر سر اینکه آیا حفاظت از شهرت افراد در تقابل با قانون حقوق بشر سال 1998 است یا خیر وجود داشته است، تا آنجا که ممکن است حفاظت از شهرت افراد حق آزادی بیان را محدود سازد.[47]
حق کپی رایت
چند کشور در اروپا برای مبارزه با نقض قوانین کپی رایت اقدام به فیلترینگ اینترنت نمودند، که در حال تحول به سوی رویکرد اطلاع و حذف مورد استفاده در ایالات متحده است. در دانمارک، حکم دادگاه کپنهاگ در اکتبر سال 2006، تی دی سی (TDC )، بزرگترین ارائه دهنده خدمات اینترنت کشور، دسترسی به یک وب سایت که موسیقی را به طور غیر قانونی کپی کرده و توزیع می کرد، مسدود نمود. [48] همانطور که قبلا ذکر شد در فوریه 2007، نروژ فیلتر در مقیاس بسیار بزرگتر را پیشنهاد کرد، که شامل مسدود کردن از سایت های ارائه دهنده دریافت غیر قانونی موسیقی، فیلم، و برنامه های تلویزیونی بود. [49]
در تاریخ 16 مارس 2007، پلیس مالک سایتwww. arenabg. com، که یکی از بزرگترین انتقال دهندگان بیت تورنت[50] بلغارستان، یکی از ده وب سایت محبوب کشورو فراهم کننده لینک هایی به موسیقی ها، فیلم ها و نرم افزارهای دارای حق کپی رایت می باشد را دستگیر کردند. اگر چه مالک در بیست و چهار ساعت از زندان آزاد شد، وب سایت به دستور پلیس از 16 تا 19 مارس فیلتر شد، به این دلیل که "برای جلوگیری از دخالت خارجی در پیگیری تورنت" لازم بود. دستور فیلتر سایت توسط اداره کل مقابله با جرائم سازمان یافته برداشته شد، اما به دلیل آنچه که رفتار ناعادلانه نسبت به صاحبان و گردانندگان تورنت عنوان می شد، منجر به بروز اعتراضات قابل توجهی در میان شهروندان گردید. پس از دستگیری مدیران، دیگر وب سایت های دیگر بسته شدند، برخی در معرض خطر مصادره اموال توسط پلیس قرار گرفتند و یا برای جلوگیری از پیگرد قانونی تحت قانون کپی رایت بلغارستان، سرور خود را به خارج از کشور منتقل نمودند. میزان فیلترینگ واقعی این سایت ها شناخته شده نیست چرا که گزارش های متفاوتی در مورد دسترسی های مختلف ارائه دهندگان سرویس های اینترنت مشترک وجود دارد. با توجه به اینکه بیت تورنت به محتوا دسترسی می دهد اما آن را میزبانی نمی کند، بنابراین منابع قانونی برای مقابله با موارد نقض کپی رایت در این سایت ها به طور خاص روشن نیست.
لوایح قانونی در مورد نقض نسخه برداری ادعا شده توسط موتورهای جستجو در چند کشور، با احکام اخیر به نفع سیاست اطلاع و حذف، این موارد قانونی مسلماً می تواند به عنوان پیشینه ای در خدمت کشورهای دیگر در منطقه باشند. در فوریه 2007 دادگاه بروکسل در پرونده مطرح شده توسط Copiepresse بلژیک، یک گروه تجاری به نمایندگی از هفده روزنامه فرانسوی و آلمانی زبان بلژیک، شرکت گوگل را ناقض قوانین کپی رایت ملی دانست و شرکت 2- 4 میلیون پوند برای نقض قانون کپی رایت جریمه شد. برای هر ترجمه متداول "تولید مجدد و انتشار عناوین خبری و همچنین خلاصه های کوتاه، استفاده از کَش گوگل، داده های ذخیره شده مقالات و اسناد که در دسترس عموم هستند، قانون حقوق نویسندگان را نقض می نماید". مورد قبلی اشاره به خدمات اخبار گوگل دارد، در حالی که دومی به جستجو در وب سایت گوگل اشاره دارد. نتیجه این است که گوگل نمی تواند شامل منبع مقالات، تصاویر، و یا نقاشی های کاربران Copiepress از طریق خدمات اخبار خود بدون موافقت نامه های قبلی باشد و باید مطالب روزنامه بلژیکی را از نتایج جستجوی خود حذف کند. عدم رعایت این حکم با جریمه 25000 یورو در روز مواجه می شود.
گوگل در نظر دارد تا در مورد قضاوت صورت گرفته، درخواست تجدید نظر نماید، با اظهار این که نتایج جستجو در وب و سرویس های خبری در واقع ترافیک بیشتری را به سمت وب سایت روزنامه ها هدایت می کند، و اخبار گوگل هیچ درآمد حاصل از تبلیغاتی از این اقدام کسب نمی کند. با این حالCopiepress بر آن است که با اجازه دادن به کاربران برای دور زدن صفحات اول روزنامه ها و پیوند مستقیم به مقالات، روزنامه ها درآمد حاصل از تبلیغات را از دست می دهد. علاوه بر این، با در دسترس قرار دادن محتوای روزنامه های قدیمی از طریق ذخیره سازی آن ها، روزنامه ها به طور موثر توانایی متهم ساختن مشتریان برای دسترسی به آرشیو خود را از دست می دهند، در حالی که گوگل در واقع از این سرویس خود درآمد تبلیغاتی کسب می کند. همچنین در حکم دادگاه آمده است که تمام دارندگان کپی رایت می تواند گوگل را در مورد نقض قوانین حق کپی رایت مطلع سازند، و این حکم موتور جستجو را مجبور به حذف مطالب در یک دوره بیست و چهار ساعته و یا پرداخت روزانه 1000 یورو می نماید. این کار می تواند منجر به نگرش ریسک گریزی و رعایت فوری این قانون در بخشی از ارائه دهندگان خدمات اینترنت، تامین کنندگان محتوا و موتورهای جستجو شود.
گوگل در فرانسه نیز با توجه به سرویس خبری خود، زمانی که خبرگزاری فرانسه (AFP)، مستقر در پاریس برای 17- 5 میلیون دلار در سال 2005 از گوگل شکایت کرده بود به مشکل مشابهی برخورد. این شکایت در آوریل 2007 پس از یک موافقت نامه صدور مجوز حل و فصل شد، که در آن موافقت نامه به گوگل اجازه داده می شود تا از داستان ها و عکس های خبرگزاری فرانسه برای جمع آوری اخبار و برای دیگر سرویس های گوگل از جمله محصولاتی که انتظار می رود گوگل در آینده راه اندازی نماید، استفاده کند. شرایط مالی این طرح به طور واضح اعلام نشده است. توافق های خارج از دادگاه در اروپا برای نقض قوانین حق نشر نباید تعجب برانگیز باشد، چرا که حمایت قانونی موجود در منطقه برای اتهام نقض قانون حق نشر نسبتاً ضعیف هستند.
در سطح منطقه ای، حقوق مالکیت فکری مربوط به محتوای اینترنت توسط دو دستورالعمل مشخص می شوند: کپی رایت و حقوق مرتبط در جامعه اطلاعاتی به مصوب 9 آوریل سال 2001، و دستور تجارت الکترونیک 2000/31/EC، که در تاریخ 8 ژوئن 2000 لازم الاجرا شده است. ماده 5 (1) کپی رایت دستورالعمل معافیت ارائه دهندگان خدمات اینترنت از مسئولیت برای نقض قوانین حق تکثیر است که در آن "بازتولید محتوا گذرا و یا اتفاقی است " و یا در جایی که در آن کپی بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند تکنولوژیک است " که تنها هدف آن قادر ساختن انتقال به بعدی در یک شبکه بین اشخاص ثالث توسط یک واسطه، یا یک استفاده قانونی از کار و یا دیگر موارد" است، می باشد.
دستورالعمل کپی رایت همچنین ارائه دهندگان خدمات اینترنت را از مسئولیت در زمانی که نسخه ها دارای " هیچ اهمیت اقتصادی مستقل" نیستند، معاف می دارد؛ این مسئله باید به طور مستقل توسط دادگاه های کشورهای عضو مربوطه مورد قضاوت قرار گیرد. به عنوان اولین شرط، ارائه دهندگان خدمات اینترنت و اپراتورهای ارتباطات راه دور نیازی به درخواست مجوز برای انتقال نسخه گذرا در سراسر شبکه خود ندارند. با این حال، شرط دوم نشان می دهد که ارائه دهندگان خدمات اینترنت هنوز با وضعیت تفاوت در درجات مسئولیت در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه هستند، و بخشنامه نیز در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفته است.
دستورالعمل تجارت الکترونیک با مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنت نسبت به محتوا به طور کلی تر، اما با مفاهیم ضمنی مهمی برای حق نشر سرو کار دارد. به طور خاص، این دستورالعمل استثنای اجرای محض، تعهد محدود برای محتوای مرتبط با ذخیره سازی و توابع میزبانی وب فراهم می کند، و ارائه دهندگان خدمات اینترنت را از هر گونه تعهد کلی، برای نظارت معاف می دارد.
امنیت
نگرانی های امنیتی در اروپا منجر به دغدغه هایی در مورد قوانین نظارت و کنترل استفاده از اینترنت شده است. اگر چه جدای از فیلترینگ، این تشابه زیادی در اثر بالقوه آنها بر آزادی بیان در اینترنت دارد. حوزه های بحث برانگیز قانونی در سطح اتحادیه اروپا در این خصوص، مربوط به نظارت بر ترافیک داده ها و حفظ آن است. همانطور که در دستورالعمل اروپایی حفظ داده ها، که در ماه مارس 2006 صادر شد، مطرح گردید و باید برای ترافیک اینترنت در ماه مارس 2009 اجرا شود ارائه دهندگان خدمات اینترنت در کشور های مختلف ملزم به حفظ اطلاعات خاص مربوط به ارتباطات -بویژه در مورد دسترسی اینترنتی، ایمیل و تلفن- برای یک دوره حداقل شش ماه و نه بیش از دو سال هستند. داده هایی که باید حفظ شوند باعث نگرانی در مورد محتوای ارتباطات مربوطه نمی شوند.[51] هدف این است که یک " کد مشترک " حفظ داده ها به منظور تسهیل ردیابی محتوای غیر قانونی و منبع حملات علیه سیستم های اطلاعاتی و برای شناسایی افرادی که از شبکه های ارتباطی الکترونیکی برای فعالیت های تروریستی و جرایم سازمان یافته استفاده می کنند، فراهم شود.
با اجرای دستورالعمل در سراسر کشورهای عضو، گروه های حریم خصوصی در مورد توانایی ارائه دهندگان خدمات اینترنت، موتورهای جستجو و شرکتهای وب برای حفظ داده ها و نظارت و کنترل عادات آنلاین مردم هستند. علاوه بر این، دوره نگهداری دوساله به عنوان یک مدت غیرقابل توجیه زمانی، مورد بحث قرار گرفته است.[52]
نمونه ای از قوانین امنیتی در سطح کشور، قانون پیشنهادی است که پیش نویس آن در مارس 2007 در سوئد مطرح شده است. این قانون به آژانس اطلاعات دفاعی ملی قدرت و اختیار نظارت بر تمام تماس های تلفنی درون و برون مرزی و ترافیک پست الکترونیکی بدون حکم دادگاه را اعطا می کند. این توسط تاسیسات رادیویی دفاع ملی در قالب جستجوهایی برای کلمات کلیدی حساس از طریق استفاده از نرم افزار های کامپیوتری انجام می شود. با برخی از اصلاحات پیشنهاد شده، شورای قانونگذاری سوئدی پیشروی این پیشنهاد به مراحل بعد را تایید کرده است. [53] نگرانی ها برای حفظ حریم خصوصی، از جمله برای ارتباطات در کشور که اغلب از طریق سرورهای میزبان در خارج از کشورمسیریابی می شوند، بالا گرفت. منتقدان شامل آژانس ملی پلیس امنیت کشور( (SAPO، بودند که این پیشنهاد را ناقض "تمامیت حریم شخصی" دانستند.
نتیجه
فیلترینگ محتوای آنلاین به شکل های مختلفی در میان کشورهای اروپایی انجام می شود. برخی موارد عبارتند از: دستور صادر شده توسط دولت ها به ارائه دهندگان خدمات اینترنت برای حذف وب سایت هایی که شامل مطالب غیر قانونی هستند(زمانی که در داخل کشور میزبانی شده باشند)، دستورات مسدودسازی توسط مقامات اجرایی برای محتوای غیر قانونی میزبانی شده در خارج از کشور، و فیلتر نتایج مربوط به محتوای غیر قانونی توسط موتورهای جستجو که به عنوان یک شکل از خود کنترلی، در نظر گرفته می شود. هر چند برخی از موارد و شکل های فیلترینگ توسط موتورهای جستجو و ارائه دهندگان خدمات اینترنت در تعدادی از کشورها اغلب به عنوان "خودکنترلی داوطلبانه" نام برده می شود، به نظر می رسد این اقدام داوطلبانه مبتنی بر این درک ضمنی است که همکاری با دستورات دولتی از عواقب قانونی بعدی ممانعت خواهد کرد.
فیلترینگ در کشورهای اروپایی به برخی از اختلافات حقوقی بر سر مسأله صلاحیت، شامل محتوایی که در خارج از کشور میزبانی می شود، دامن زده است. در حالی که درجۀفیلترکردن که در میان کشورهای مختلف انجام می شود تا حدی متفاوت است. در بسیاری از کشورها نگرانی هایی در مورد افزایش میزان و گستره کلی فیلترینگ وجود دارد، همانطور که در پیشنهادات و تجدید نظرهای اخیر در قوانین، قابل مشاهده است. با این حال، فیلترینگ در کشورهای اروپایی تا حد زیادی به محتوای غیر قانونی محدود شده است، و دامنه آن بوسیله گفت و گو های عمومی، پایبندی به قانون، و تعهد به آزادی بیان ملایم تر شده است، هر چند که دومی نسبت به وضعیت موجود در ایالات متحده، مقیدتر است.
در اتحادیه اروپا طی دهه اخیر تلاش هایی برای ایجاد یک پلت فرم مشترک "هماهنگ" مقررات اینترنت وجود داشته است. با توجه به فیلترینگ محتوای آنلاین، تاکید بر همکاری های بیشتر میان صنعت، مقامات دولتی و مقامات مجری درون کشورها و افزایش خودکنترلی داوطلبانه صنعت، بوده است. اگر چه بحث های سطح اتحادیه اروپا در ابتدا بر اشکال مختلف محتوای غیر قانونی آنلاین متمرکز شدند(به ویژه پورنوگرافی کودکان و محتوای نژادپرستانه و ضد بیگانه)، در سال های اخیر توجه بیشتری به استفاده از اینترنت برای تروریسم و جرایم سازمان یافته، شده است. حالت دوم موجب قوانینی در زمینه حفظ داده ها و بحث های زیادی در مورد نیاز به اقدامات امنیتی بیشتری در برابر مفاهیم مرتبط با حفظ حریم خصوصی شده است. همچنین پیشرفت های جدیدی در زمینه مقررات مربوط به افترا، کپی رایت، و تعریف مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنت برای محتوای آنلاین در سطح اتحادیه اروپا، صورت گرفته است. نظر به تفاوت های قابل توجه در فرهنگ و قوانین موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایجاد محملی(جایگاه) مشترک برای قانون گذاری در سطح منطقه، روندی آهسته و پیچیده است.
پی نوشت ها
[1] این نوشتار ترجمه بخش Internet Filtering in Europe نوشته خانم Sangamitra Ramachander از مأخذ زیر می باشد: Access Denied-The Practice and Policy of Global Internet Filtering (London: Cambridge , 2008)
[3] برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به منبع زیر:
http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/internet/ communic.html#f10(accessed May 11, 2007).
[4] این مـسئله بـا طـرح عملیاتی اینترنت امن تر (2005-2002) و برنامه الحاقی ایـنترنت امـن تـر دنـبال شـده اسـت.
[5] http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/internet/communic.html#f10(accessed May 11, 2007).
[6] حتی در موارد پورنوگرافی کودکان، تفاوت هایی مربوط به تعریف پورنوگرافی بین دو کشور طیف وسیعی از مسائل جزایی شامل قانون، روش های کنترل، و مجازات را به همراه دارد. برای یک نمای کـلی از این قانون در سطح ملی، طرح مقابله با پورنوگرافی کودکان در کشورهای مختلف را ملاحظه نمایید:
http://www.inhope.org/en/about/about.html(accessed May 11, 2007).
[7] http://europa.eu.int/ISPO/legal/fr/internet/ actplan.html(accessed May 11, 2007).
[8] http://www.jisclegal.ac.uk/pdfs/isp_liability.pdf (accessed May 11, 2007).
[9] با این حال، کشورهای عضو مـمکن اسـت تـعهدات اضافی به ارائه دهندگان خدمات اینترنت تحمیل نماید تـا بـه سرعت اطلاعات مربوط به "فعالیت های ادعایی غیر قانونی و یا اطلاعات ارائه شده توسط دریافت کنندگان خدمات آنها" در اختیار مـقامات قـرار دهـند. http://www.jisclegal.ac.uk/pdfs/isp_liability.pdf (accessed May 11, 2007).
[10] پروژه Cleanfeed به عنوان "اولین تلاش برای سانسور گسترده اینترنت در دموکراسی غـرب" ذکر شده است.
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903, 1232422,00.html
[11] برای اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه نگاه کنید به منبع زیر: http://www.cl.cam.ac.uk/~rnc1/cleanfeed.pdf (accessed May 11, 2007).
[12] اوایل سال 2006، روزانه 35 هزار تـصویر غـیرقانونی روزانـه مسدود شده و طی چهار ماه در میان مشترکان BT چهار میلیون درخواست دسـترسی بـه این اطلاعات ثبت شده است.
[13] http://www.theregister.co.uk/2006/12/29/iwf_feature/(accessed May 11, 2007)
[14] http://technology.guardian.co.uk/news/story/0,,1704342,00.html (accessed May 11,2007)
[15] http://www.iwf.org.uk/media/page.70.215.htm (accessed May 11, 2007)
[16] http://publicaffairs.linx.net/news/?p=518 (accessed May 11, 2007)
[17] http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2445065.stm (accessed May 11, 2007)
[18] http://press.telenor.com/PR/200505/994781_5.html;
http://www.financialmirror.com/more_news.php?id=2574;http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship(accessed March 7, 2007); http://www.edri.org/edrigram/number5.1/italy_blocking (accessed May11, 2007)
[19] گوگل، لایکس(Lycos ) اروپا، ام اس ان(MSN ) آلمان، آ ا ال( ( AOLآلمان، یاهو، تی-آنلاین و تی- اینفو(t-info)
[20] .http://blogs.law.harvard.edu/ugasser/2005/03/10#a52 (accessed May 11, 2007).
[21] http://www.heise.de/english/newsticker/news/56817(accessed May 11, 2007).
[22] http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/5213058.stm(accessed May 11, 2007).
[23] http://www.theregister.co.uk/2006/06/27/child_convictions_passed_to_banks/ (accessed May 11, 2007).
[24] برای مـشاهده فـهرست کشورها و سازمان های دخیل در طرح تماس به منبع زیر مراجعه نمایید:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/hotlines/index_en.htm
[25] http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/02/07/kids.online.porn.ap/index.html.
[26] http://www.redbarnet.dk/Files/Filer/Seksuelt_misbrug/Pressemedfebruar07_eng.doc(accessed May 11, 2007).
[27]http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/hotlines/index_en.htm(accessed May11, 2007).
[28] http://www.edri.org/edrigram/number4.12/italybetting (accessed May 11, 2007).
[29] http://www.dagbladet.no/dinside/2007/02/12/491719.html,cited in:
http://www.opennetinitiative.net/blog/?p=144(accessed May 11, 2007).
[30] The contested Web sites were www.appel-aupeuple.org, http://de.geocities.com/justicecontrol,and www.swiss-corruption.com.
[31] http://www.fitug.de/news/newsticker/newsticker120203210053.html
[32] http://www.edri.org/edrigram/number5.5/youtube-turkey (accessed May 11, 2007).
[33] http://www.cdt.org/publications/policyposts/2005/5(accessed May 11, 2007).
[34] La Ligue Contre Le Racisme Et l’Antisemitisme(LICRA) and L’Union Des Etudiants Juifs De France
[35] http://www.tomwbell.com/NetLaw/Ch03/YahoovLICRA.html (accessed May 11, 2007).
[36] http://www.cdt.org/publications/policyposts/2005/5(accessed May 11, 2007).
[37] http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4641244.stm (accessed May 11, 2007).
[38] http://www.cdt.org/publications/pp_7.06.shtml.
[39] http://md.hudora.de/publications/200306-gi-blocking/200306-gi-blocking.pdf.
[40] http://www.edri.org/edrigram/number2.22/filtering(accessed May 11, 2007).
[41] I.Brown,"Internet censorship: Be careful what youask for." Proc. International Conference on
Communication, Mass Media and Culture, Istanbul,October 2006.
[42] http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/defamation2.html (accessed May 11, 2007).
[43] http://www.edri.org/edrigram/number5.3/romeII(accessed May 11, 2007).
[44] Sarah Lyall, &;quot;High court in Britain loosens strict libellaw," The New York Times, October 12, 2006,http://www.nytimes.com/2006/10/12/world/europe/12britain.html
[45] Yaman Akdeniz, "Case Analysis of LaurenceGodfrey v. Demon Internet Limited," 1999, http://www.cyber-rights.org/reports/demon.htm;Consumer Project on Technology, CPT’s Page onDefamation and Libel Cases, http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/defamation2.html.
[46] http://www.nytimes.com/2006/10/12/world/europe/12britain.html.
[47] http://www.lawcom.gov.uk/docs/defamation(1).pdf(accessed May 11, 2007).
[48] http://www.flickr.com/photos/jesper/336756697/(accessed May 11, 2007).
[49] Article at http://www.dagbladet.no/dinside/2007/02/12/491719.html (in Norwegian), cited February13, 2007, in http://www.opennetinitiative.net/blog/?p=144
[50] بیت‌تورنت پروتکلی است که به منظور ارسال پرونده‌ها و توزیع حجم بزرگی از اطلاعات بدون کاهش در مصرف منابع پر هزینه سرور و پهنای باند طراحی شده‌است. در واقع نوعی ارتباط همتا به هـمتا مـی‌باشد که کاربران مستقیماً به یکدیگر متصل می‌شوند و به ارسال و دریافت قسمتی از فایل می‌پردازند. گر چه فعالیت‌های تمامی کاربران یک فایل توسط سرور مرکزی به نام Tracker هماهنگ می‌شود، اما ایـن سـرور از محتویات فایل‌هایی که منتقل می‌شود بی اطلاع است. در نتیجه تعداد زیادی از کاربران با پهنای باند محدود Tracker مربوطه قابل پشتیبانی هستند. فلسفه کلیدی بـیت‌تورنت ایـن است که کاربران باید هـم‌زمان بـا دا نلود کردن اطلاعات، آپلود نمایند. در این صورت پهنای باند شبکه با حداکثر کارایی بکار گرفته می‌شود.
[51] http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd%5B347%5D=x-347-63514 (accessed May 11,2007).
[52] http://www.edri.org/edrigram/number5.6/google-data-retention (accessed May 11, 2007).
دریافت فایل PDF مقاله
